1-1- تعریف سرقت

برای هر جرمی علاوه بر ملاك و مبنای وضع، تعریفی وجود دارد برخی از جرایم دارای تعریف قانونی و برخی دارای تعریف حقوقی هستند. در حقوق موجود ایران، سرقت از جمله جرایمی است كه دارای تعریف قانونی است هر چند تعریف مذكور محل ایراد قرار گرفته است. (البته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ایرادات مرتفع گردیده است) همچنین سرقت از جمله جرایمی است كه معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن با هم هماهنگ است. در اینجا ابتدا معنای لغوی و سپس معنای فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-1- سرقت در لغت

سرقت واژه ای عربی از ماده «سَرَقَ»، از مصدر ثلاثی مجرد (سرقه)، به معنای برداشتن چیزی از كسی با حیله و فریب یا از خفا و پنهانی است. سارق كه مونث آن «السارقه» است به معنای دزد و استراق سمع از همین ماده به معنای دزدانه گوش دادن است (اِستَرَقَ مِنهُ الشیء : سَرَقَه و السَّمعَ. استَمَعَ مُستَخفیاً). و نیز گفته اند: «سارق به كسی گفته می شود كه به طور پنهانی وارد حرز شود و چیزی را كه از آن خودش نیست، بر می دارد»[1]. همچنین سرقت برداشتن مخفیانه چیزی توسط كسی است كه حق برداشت آن را نداشته باشد. (اصفهانی 1383، 231)

در فرهنگ لغت فارسی نیز سرقت به معنای بردن مال كسی در پنهان و با مكر و فریب كه صاحب مال خبردار نشود و نیز گرفتن مال كسی در بیابان و صحرا به زور و یا بردن مال و پول كسی به زور یا مكر و فریب آمده است[2]. و ربودن به معنای چیزی را با تردستی برداشتن و بردن، بلند كردن، به سرعت بردن، به زور و سرعت از شخصی بردن آمده است.[3]

معادل واژه ربودن در زبان فرانسه «Soustraction » و در زبان لاتین « Contrectation » و در زبان عربی «اختلاس» است كه همگی به معنای انتقال مال از حیازت بزه دیده (صاحب ید سابق) به حیازت مرتكب بدون رضایت صاحب آن آمده است.

در زبان انگلیسی واژه « Theft » به معنای سرقت لفظی عام است به معنای برداشتن و ربودن مال غیر، بدون رضایت صاحب مال، خارج كردن متقلبانه مال منقول دیگری از تصرف او یا از تصرف كسی كه آن را نگهداری می كند (متصرف) بدون رضایت او و به قصد محروم كردن دایمی مالك از منافع آن و به خود اختصاص دادن آن برای استفاده شخصی یا به نفع رباینده. همچنین واژه « Steal » به معنای برداشتن مال دیگری به طور پنهانی و بدون اجازه یا حق قانونی و برداشتن متقلبانه چیز متعلق به دیگری است.[4]

در كامن لو، سرقت به ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم كردن دایم مالك از مال خودش تعریف و یك شخص در صورتی متهم به سرقت است كه به طور متقلبانه مال متعلق به دیگری را به قصد محروم كردن دایمی مالك از آن، به خود اختصاص دهد در این نظام، عنوان سرقت شامل جرایم  متعددی از جمله كلاهبرداری، اخاذی، دخالت در اموال مسروقه، سرقت مقرون به آزار، ورود به منزل مسكونی برای ارتكاب جرم، تخریب می شود و ركن اصلی آن تصاحب مال غیر است كه كلیه مواردی را مرتكب با مال غیر، برخورد مالكانه می كند شامل می شود و در برابر این مفهوم واژه های «Theft» و «Larceny» و «SteaLing» به كار برده شده است. (حبیب زاده 1389، 31)

1-1-2- سرقت در فقه

در فقه اسلامی، در خصوص تعریف سرقت، بین فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر وجود ندارد. در منابع اهل سنت با تقسیم سرقت به سرقت حدی و تعزیری و سپس تقسیم سرقت حدی به سرقت صغری و كبری، از حرابه – قطع طریق- كه در فقه امامیه عنوان خاص – محاربه- دارد به سرقت كبری یاد كرده اند. در مورد سرقت كبری (حرابه) نیز كه در فقه امامیه تحت عنوان «محاربه» مورد بررسی قرار می گیرد ، اختلاف های فراوانی وجود دارد كه از بحث ما خارج است. فقها با آن كه در بیشتر ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث، ابتدا به تعریف موضوع بحث می پردازند، مانند تعریف زنا، محاربه، ارتداد و قتل، اما در خصوص سرقت بدون پرداختن به تعریف آن به بیان شرایط سرقت مستلزم حد پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف كرده اند كه آن هم جامع و مانع نیست. (حبیب زاده 1389، 32)

در منابع حدیثی، روایاتی وجود دارد كه مضمون آنها حاكی از آن است كه امام (ع) در مورد ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را به كار برده است. از جمله گفته اند:

«قَضی امِیرُالْمُومِنینَ (ع) فی رَجٌلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا: قَدْ سَرَقَ هَذَا لرَّرجُلُ...»[5].

با این وجود در منابع فقه امامیه بدون ارائه تعریف جامع برای سرقت، در بیان احكام سرقت، فقط یك نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حدّ است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته، آن را با عناوین دیگری از جمله «استلاب، انتهاب،اختلاس، اختطاب و احتیال» مورد حكم قرار داده اند[6].

علامه حلّی می گوید: «شرط اجرای حد سرقت، ربودن مخفیانه است و اگر ربودن علنی و با زور یا ناشی از تصرف در مال امانی باشد، حد قطع جاری نمی شود». (حلی 1410ه.ق، 182)

امام خمینی(ره) در موردی كه هتك حرز به طور مخفیانه، ولی ربودن مال به صورت آشكار و با زور صورت می گیرد، حد سرقت را منتفی می داند.[7] از این حكم می توان استنباط كرد كه پنهانی بودن، خصوصیت ذاتی سرقت نیست؛ بلكه خصیصه رفتار مجرمانه (ربودن) است و لذا هتك حرز به طور مخفیانه، خصوصیتی ندارد.

«اما اعتبار خصوصیت پنهانی بودن به لحاظ مفهوم سرقت است و عرف در معنای سرقت، پنهان بودن را شرط می داند. لذا اگر حرز را بشكند و آشكارا از آن مال بردارد، دستش قطع نمی شود؛ زیرا در این حالت از نظر عرفی غاصب است نه سارق. بله اگر آشكارا هتك حرز كند و پنهانی مال را برباید مفهوم سرقت محقق می شود؛ چون خصوصیت پنهانی بودن، قید ربودن مال است. تا آنجا كه بعضی از جمله جواهر و شهید ثانی غیر این حالت (ربودن غیر پنهانی) را اصولاً سرقت ندانسته اند.»[8]

از مطالب و تعاریف مذكور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت كه در نظر مشهور فقها: «سرقت عبارت است از ربودن مخفیانه مال دیگری از حرز مناسب، پس از هتك آن»؛ اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی كه واجد شرایط مذكور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد.

1-1-3- سرقت در حقوق

قانونگذار پیش از انقلاب بی آنكه سرقت را تعریف كند طی مواد 222 تا 232 قانون مجازات عمومی به بیان حكم سرقت با انواع مختلف آن پرداخته و در عین حال، در آغاز متذكر شده بود: «هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد». برخی از حقوقدانان به دلیل عدم ارائه تعریف قانونی سرقت را به این شرح تعریف كرده اند :

«سرقت عبارت از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است»

این تعریف اشكالاتی داشت : اولاً ربایش همواره با نوعی تقلب صورت می گیرد لذا قید متقلبانه در تعریف زاید بود ثانیاً ربایش (جابه جایی مال) ماهیتاً به اموال منقول تعلق می گیرد. بنابراین قید «مال منقول» نیز زاید بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 سرقت را به شرح زیر تعریف كرد: « سرقت عبارت است از این كه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید». این تعریف نیز ایرادهایی داشت: اولاً ماده یاد شده از سارق تعریف كرده، در حالی كه عنوان آن سرقت نخواهد بود و مجدداً همین قید را در بند اول ماده 215 به عنوان یكی از شرایط حد ذكر كرده است این قید نشان می داد اگر ربودن مال دیگری مخفیانه نباشد سرقت بوده ولی مستوجب حد نخواهد بود. با وجود این در تبصره ماده 215 آن قانون آمده بود:

در صورت فقدان یكی از شرایط مذكور، سارق تعزیر می شود پیدا است یكی از شرایط یاد شده مخفیانه بودن است كه با این فرض، ربودن آشكارا می توانست سرقت باشد و این نوعی تناقض است كه در قانون مذكور و تعریف سرقت وجود داشت.

قانونگذار در سال 1370 به موجب ماده 197 تعریف سرقت را به این شرح تغییر داد: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» و در شرایط سرقت حدی در ماده 198 قید مخفیانه بودن را حذف كرد. بدین ترتیب اشكال مذكور بر طرف شد ولی اشكلات ماهوی عمده ای همچنان بر این تعریف وارد است. به بیان دیگر در تعریف سرقت قیود و عباراتی به كار رفته كه قابل تامل است (ربودن، مال، تعلق به غیر و به طور پنهانی) كه به دلیل اطاله بحث به آن نمی پردازیم.

و بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب ماده 267 سرقت بدین شرح تعریف گردید: «سـرقـت عـبارت از ربـودن مـال متـعلق بـه غـیر اسـت» بنابراین با توجه به آنچه بیان گردید باید گفت كه این تعریف فاقد اشكالات مذكور بوده و همچنین در برگیرنده تمام انواع سرقت ها است.