دانلود پژوهش رشته حقوق
تابعیت رأی داوری
چکیده
این یک قاعده مسلم بین‌المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن‌ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول‌ترین آن‌ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به‌ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت حمایت قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی بر این جریان و رأی داوری، و همچنین مشخص شدن قانون متبوع داوری، از مهم‌ترین آثار تابعیت رأی داوری هستند.
کلید واژگان:
کشور مبدأ
مقر داوری
نظارت قضایی
تابعیت رأی داوری
قانون حاکم بر داوری
مقدمه
تابعیت رأی داوری از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسائل داوری‌های تجاری بین‌المللی است. قاعده سنتی تابعیت آرای داوری، ولو بین‌المللی، از چنان قدرتی برخوردار است که حتی می‌توان در این خصوص ادعای وجود اجماع کرد. شاهد این ادعا تمامی اسناد و منابع ملی و بین‌المللی است.درخصوص آرای داوری، از یکسو، کشورها با وضع قانون و اعمال آن از طریق دادگاه‌های خویش، آرای داوری بین‌المللی صادر در کشور خود و یا به موجب قانون خویش را داخلی قلمداد کرده، احکام و آثار رأی داوری داخلی را در مورد آن اعمال می‌کنند. البته بسیاری از کشورها در این خصوص، به وضعیت خاص داوری‌های بین‌المللی نیز توجه کرده، از بعضی جهات، بین داوری‌های داخلی واجد وصف بین‌المللی و داوری‌های داخلی فاقد این وصف، تمایز قائل می‌شوند که در این خصوص می‌توان برای مثال از کشورهای تابع قانون نمونه و فرانسه نام برد. اما برخی کشورها نیز تفکیک و تمایز عمده‌ای بین این نوع داوری‌ها با سایر داوری‌های داخلی قائل نیستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا، نظیر ایالات متحده امریکا و انگلستان، هستند.
از سوی دیگر، اراده جمعی کشورها نیز هماهنگ با رفتار فردی آن‌ها، نشان از وجود انکارناپذیر این قاعده سنتی در سطح بین‌المللی دارد که در قالب معاهدات بین‌المللی نیز خودنمایی می‌کند. کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو تابعیت رأی داوری نسبت به کشور مقر را مورد حمایت قرار می‌داد. امروزه مقررات مختلف کنوانسیون نیویورک، به‌عنوان یک معاهده همهجانبه، همچون سلف خود، مؤید وجود قاعده مذکور در حقوق بین‌الملل است. تأکید بر این قاعده توسط کنوانسیون نیویورک تا حدی است که معیارهای تابعیت آرای داوری در مواد مختلف این سند جهان‌شمول، که امروزه تمام کشورهای تأثیرگذار عمده در تجارت بین‌الملل، متعاهد آن محسوب می‌شوند، مورد اشاره قرارگرفته و بر تبعیت وضعیت رأی داوری در عرصه بین‌المللی از وضعیت آن در کشور مبدأ، تأکید می‌شود.
در این نوشتار، ویژگی و انواع آرای داوری براساس تابعیت آن‌ها و معیارهای مربوط، مهم‌ترین معیارهای تابعیت آرای داوری، تعارض تابعیت‌های رأی داوری، و آثار تابعیت رأی داوری به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
فهرست مطالب
تابعیت رأی داوری 1
چکیده 3
مقدمه 3
مبحث اول) انواع و جایگاه آرای داوری براساس تابعیت 4
بند اول) انواع آرای داوری براساس تابعیت 4
بند دوم) جایگاه آرای داوری تجاری «بین‌المللی» 5
عناصر تعریف قانون مذکور از این قرار است: 7
مبحث دوم) معیارهای تابعیت رأی داوری 8
بند اول) معیار مقر داوری 8
الف) مبنای معیار 9
ب ) مفهوم مقر داوری 10
د) معیار مقر در منابع 14
۱٫ معیار مقر در منابع داخلی 14
۲٫ معیار مقر در منابع بین‌المللی 19
بند دوم) معیار قانون حاکم 20
الف) مفهوم قانون حاکم 20
ب) مبنای معیار قانون حاکم 21
ج) نظریه برتری بلامنازع معیار قانون حاکم 22
د) همزیستی معیارها 24
هـ) معیارقانون حاکم در منابع 25
اول) در منابع بین‌المللی 25
مبحث سوم) تعارض تابعیت‌های رأی داوری 27
اول) تعارض مثبت تابعیت (تابعیت مضاعف) 28
دوم) تعارض منفی تابعیت (بی‌‌تابعیتی) 30
مبحث چهارم) آثار تابعیت رأی داوری 30
الف) حکومت قواعد انتظامی قانون کشور متبوع و ممانعت از اعمال قوانین و قواعد منتخب معارض 30
با عنایت به مراتب مذکور، اشکال مختلف اعمال قانون مقر داوری را به شرح زیر می‌توان ترسیم کرد: 33
اول) نظارت غالب (به‌عنوان قانون متبوع داوری) 33
دوم) به‌عنوان قانون منتخب 34
سوم) نقش اصیل 34
ب) صلاحیت قضایی انحصاری کشور متبوع رأی و عدم صلاحیت قضایی کشورهای غیرمتبوع رأی داوری برای حمایت از جریان داوری و نیز اعمال نظارت قضایی اولیه بر رأی داوری 37
بند اول) منابع بین‌المللی 39
الف) قاعده شبه حقوقی «نزاکت بین‌المللی» 39
ب) معاهدات بین‌المللی 41
بند دوم) منابع داخلی 44
نتیجه‌گیری 49
فهرست منابع 50
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان