خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها  و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اعمال این حق عمل حقوقی است که با یک اراده محقق می شود؛ و نیاز به قصد انشاء دارد و  از مصادیق ایقاعات محسوب می گردد. ( کاتوزیان، 1383 (الف)، ص53) برخلاف اقاله،  به کارگیری حقّ فسخ یک سویه است و تنها دارنده آن, می تواند آن را به کار بندد ـ هرچند طرف دیگر ناراضی باشد, امّا در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله, با یکدیگر باید توافق کنند و به آن رضایت دهند. 

در تبین ماهیت خیارات گفته شده که خیار، حق مالی است و قابل نقل و اسقاط است (قاسم زاده،  1385، ص 252). اما به نظر می رسد خیار با توجه به نوع عقدی که در آن مطرح شده، می تواند مالی و یا غیر مالی باشد. چنانچه در عقد نکاح، فسخ مطرح است. مثلاً اگر یکی از زوجین دچار عیوب مذکور در مواد 1122 و 1123 قانون مدنی باشد، طرف مقابل، حق فسخ یا ابقای عقد نکاح را خواهد داشت.

پیداست که این حق فسخ نمی تواند حق مالی تلقی شود . بنابراین صحیح تر آن است که گفته شود؛ خیارات برحسب نوع عقدی که در آن مطرح شده اند، می توانند مالی و غیرمالی باشند. اما چون این حق از قواعد امری نبوده و صرفاً جهت حمایت یکی از طرفین برقرار گشته است لذا قابلیت انتقال و اسقاط را دارد.

فهرست مطالب

مبحث اول -  مفهوم و ماهیت خیار    7
گفتار اول- مفهوم خیار    7
گفتار دوم - ماهیت خیار    9
گفتار چهارم - انواع خیارات    12
گفتار پنچم - مجرای خیارات    13
بنداول –ماهیت لزوم و جواز    14
بند دوم- جریان خیار در عقد جایز    20

مبحث دوم – سقوط خیارات    22
گفتار اول - اصل قابل اسقاط بودن خیارات    22
گفتار دوم-  دلایل سقوط خیارت    23
بند اول – اسقاط ارادی حق خیار    23
الف - تعریف اسقاط حق و ارکان آن    23
ب- شرط سقوط خیارات    25
1- شرط سقوط قبل از عقد    27
2 -شرط سقوط در ضمن عقد    29
بند دوم - انقضای مهلت    32
منابع    36
منابع فارسی    36
منابع عربی    39