پایان نامه ای كه پيش روى شما، قرار دارد، با عنوان مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار در دو فصل می باشد: فصل نخست، تعاريف و كليات را شامل است و در آن معانى لغوى و اصطلاحى الفاظ، تقسيم‏بندى معاملات، وضعيت حقوقى قراردادها و روابط طرفين قرارداد، مورد بحث واقع شده است.

 

 

 

در فصل دوم، پس از طرح ادله اربعه در دو بخش مجزا قواعد فقهی برای دست یابی به حکم از طریق قیاس و تطبیق کلیات موارد معامله بر مفاد قواعد فقهی است. در ابتدا منابعی که در مورد قمار و تحریم آن نقش دارند و سپس ادله ان به ترتیب اهمیت در چند بخش ذکر می-گردد.

 

 

از آنجا که قوانین جمهوری اسلامی ایران بنابر اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی است و کلیه قوانین از اسلام تبعیت می‌کند، جرم قمار و جرائم مرتبط مذکور در ق. م. آ از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین مبنا و ریشه این قوانین نشأت گرفته از اسلام و فقه شیعه اثنی‌عشری است؛ به همین جهت ادله تحریم آن براساس شریعت بیان می گردد: در باب ادله‌ی حرمت مصرف آلات قمار چندين مبنا و دليل مطرح است که به طور مجزا تمام آن‌ها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اوّل:کلیات    1
سازماندهی تحقیق    1
1-1-7. قمار    2
1-1-1-7. قمار در لغت    2
2-1-1-7. قمار در اصطلاح    3
2-1-7. آلات قمار    6
1-2-1-7. شطرنج    7
2-2-1-7. نرد    9
3-2-1-7. کعاب    12
4-2-1-7. اربعه عشر    13
5-2-1-7. خواتیم    13
6-2-1-7. پاسور    14
3-1-7. میسر    15
4-1-7. معامله    17
5-1-7. احکام وضعی قراردادها    19
6-1-7. بیع    22
7-1-7. تاریخچه آلات قمار    25
8-1-7. ضبط    27
9-1-7. مصادره    28
10-1-7. معدوم کردن    29

 

 


فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار    30
1-2. مستندات فقهی    31
1-1-2. آیات    32
1-1-1-2. آیات عام    33
2-1-1-2. تفسیر آیات    39
3-1-1-2. آیات خاص    43
2-1-2. روایات    51
1-2-1-2. روایات عام    51
2-2-1-2. روایات خاص    56
3-1-2. اجماع    62
4-1-2. عقل    65
5-1-2. سایر مستندات    66
1-5-1-2 سکرآور بودن    66
2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم    67
3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف    68
4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان    70
5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام    71
6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبيل    72
7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی    73
1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر    74
2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه    75
2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار    77
1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات    79
1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله    80
1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد    82
2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله    84
3-1-2-2. مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه در حقوق ایران    86

منابع    89